المركز الإعلامي

23 مايو 2012 في ختام الاجتماعات الـ 13 لوكلاء الآثار لدول الخليج العربي ..

المختصون الآثاريون يشددون على مناهضة الاتجار بالآثار ويستنكرون هدم الشواهد الأثرية في فلسطين


خرج الوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف في دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهم الــ13 الذي عقد في فندق الدبلومات على مدى 3 أيام بتوصيات مختلفة تم إقرارها والتي من أبرزها الإهتمام بموضوع الآثار وتطوير العمل في مجاله، و التأكيد على توجيه دعوات المشاركة في أعمال المسح الآثاري والتنقيب قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وأن تتضمن الدعوات نبذة معلومات عن المواقع المستهدفة بأعمال المسح، وثمنوا بذلك دور مملكة البحرين على تنفيذها لبرنامج المسح الآثاري والتنقيب خلال العام 2011 وإعدادها التقرير الخاص، أما من جهة الندوات فالوكلاء مقبلون على خطة تنفيذية لعقد ملتقيات في الأعوام بين 2014 إلى 2018 في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة على أن تحدد البنود بالندوة من خلال توصية كل اجتماع يسبقه.

وكانت معالي الوزيرة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة قد كرمت الوفود الحاضرة في الاجتماع والباحثين الميدانين في مجال الآثار والتنقيبات تقديراً لجهودهم.

من جهة أخرى، شدد المختصون على مخاطبة الأمانة العامة للمركز الإقليمي للتراث العالمي في مملكة البحرين بشأن إمكانية تنفيذ برامج تدريبية لدول المجلس في المجالات التي تحتاجها مثل: تطبيق اتفاقية التراث العالمي، إدارة مواقع التراث العالمي، إعداد التقارير الدورية، ترميم وصيانة مواقع التراث العالمي، إلى جانب أيضاً مخاطبة الأمانة العامة المجلس الوطني للسياحة والآثار بالإمارات العربية المتحدة للتنسيق مع مركز المنظمة الدولية لصيانة ودراسة الممتلكات الثقافية (ايكروم) في إمارة الشارقة لموافاتها بالبرامج التي تحتاجها دول المجلس التعاون الخليجي، كذلك أوصى المجتمعون بدعم ملفات دول المجلس المقدمة للجنة التراث العالمي والخاصة بتسجيل بعض المواقع الأثرية والطبيعية على قائمة التراث العالمي من خلال التنسيق مع الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر كونهما أعضاء في لجنة التراث العالمي، حيث ستعقد لجنة الخبراء العرب اجتماعها المقبل في 11 يونيو 2012 بدولة الكويت، وذلك قبل انعقاد الدورة 36 للجنة التراث العالمي.

كما قدم المختصون توصية بشأن طباعة النسخة الثانية لدليل المتخصصين بالآثار باللغة العربية ووضعه على موقع الأمانة العامة، وترجمته وطباعته باللغة الإنجليزية والفرنسية، إلى جانب إصدار نشرة دورية لللآثار والمتاحف.

ووافق المختصون على إقامة المعرض الدوري المشترك في المملكة العربية السعودية للعام 2013، تليه سلطنة عمان في العام 2014، ومن ثم دولة الكويت في العام 2017، وناقش المجتمعون الخطة التنفيذية لتصور إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية عن المواقع الأثرية، والتكاليف التقديرية للمتطلبات الفنية لإنشاء قاعدة البيانات..

كما واستنكر المجتمعون ما قامت به إسرائيل من أعمال هدم ونقل لبعض المباني والشواهد الأثرية في فلسطين المحتلة ومحاولتها تسجيل بعض هذه الشواهد باسمها لدى منظمة اليونسكو، وقرروا التأكيد على استمرار دول المجلس من خلال الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي في الدورة الحالية (الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر) للتنسيق مع دول العالم لفضح هذه الممارسات في المحافل الدولية.

وقرر المختصون إنشاء متحف البيت الخليجي في المملكة العربية السعودية، ووضعوا العديد من التصورات والرؤى المستقبلية بشأن تعميم الدليل الاسترشادي للمحافظة على التراث العمراني الخليجي المقر من وزراء البلديات والمعتمد من المجلس الأعلى، للنظر فيما إذا كانت هنالك حاجة إلى إصدار ميثاق للتراث العمراني بدول المجلس، وتكليف مملكة البحرين بإعداد تصور عن تبادل القطع الأثرية عن طريق الإعارة بين دول المجلس وعرضه على الاجتماع القادم للوكلاء، والتأكيد على استخدام التقنية الحديثة في إبراز التراث الثقافي لدول المجلس، ومخاطبة الأمانة العامة مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك بدول المجلس بشأن إمكانية إنتاج أفلام وثائقية عن آثار دول المجلس، ومخاطبة الأمانة العامة جمعية التاريخ والآثار بدول المجلس بشأن موافاتها بتصور عن فكرة إصدار كتاب مشترك عن آثار دول المجلس وفكرة إصدار سلسلة من ستة كتب عن آثار دول المجلس في كل عصر من العصور وعرضه على الاجتماع القادم للوكلاء.

وقد اقترحت مملكة البحرين تبني أجندة تقتضي بالقضاء على محاربة الاتجار بالآثار ونقلها بطرق غير مشروعة والتي تنص على حث الدول التي لم توقع على اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 بشأن "الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة" للانضمام لهذه الاتفاقية، وعرض اتفاقية يونيدروا على قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة للاستئناس برأيهم حيال أهمية انضمام دول المجلس إلى هذه الاتفاقية، والتأكيد على جميع دول المجلس للمشاركة في اجتماع اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية، أو ردها في حال الاستيلاء غير المشروع، والنظر في تشكيل لجنة وطنية مؤهلة في كل دولة لا يوجد فيها لجنة متخصصة في هذا المجال تعنى بمنع الاتجار بالآثار المنقولة بطرق غير مشروعة تضم ممثلين من الجهات المسؤولة عن الآثار والتراث، بالإضافة إلى بعض الأجهزة ذات العلاقة كالشرطة، الجمارك، المكتب الوطني للانتربول، وجهات أخرى معنية، العمل على إعداد برامج توعوية حول أهمية منع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتكليف سلطنة عمان بإعداد ثلاثة تصاميم لشعار موحد بين دول المجلس لوسائل التوعية لعرضه على الاجتماع القادم للوكلاء، تشجيع المواطنين على تسليم ما بحوزتهم من ممتلكات ثقافية ومنحهم التعويض المناسب ،ومساندة أصحاب المجموعات (الممتلكات الثقافية) الخاصة وتشجيعهم على إنشاء متاحف, على أن يتم تسجيل تلك المجموعات وتوثيقها لدى الجهات المختصة.

وتطرق المجتمعون إلى تبني موضوع الحوار الاستراتيجي مع الدول والمنظمات الإقليمية الذي يتضمن مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية والثقافية، ودراسة جميع اللوائح والقوانين الخاصة بالعمل المشترك في مجال الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون، وإستحداث جائزة للتعليم والمتاحف مماثلة لجائزة إبيبرو- أمريكا.

المشاركة في معرض الفنون التشكيليّة 43 خريطة البحرين