المركز الإعلامي

07 سبتمبر 2020 هيئة الثقافة تفتح باب التسجيل للمشاركة في الملتقى الثاني للتراث الثقافي غير المادي
هيئة الثقافة تفتح باب التسجيل للمشاركة في الملتقى الثاني للتراث الثقافي غير المادي

 

تعلن هيئة البحرين للثقافة والآثار وفي إطار الاستعداد لتنظيم النسخة الثانية من الملتقى الوطنّي للتراث الثقافيّ غير الماديّ عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الملتقى المقرر عقده هذا العام وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (Covid-19) عبر لقاءين مباشرين من خلال منصّة "زووم" يومي 22 و23 سبتمبر 2020م، إلى جانب برنامجين تلفزيونين على شاشة تلفزيون البحرين وقناة الهيئة على يوتيوب يومي 21 و22 سبتمبر، ويمكن للراغبين التسجيل في الملتقى عبر موقع هيئة الثقافة الإلكتروني www.culture.gov.bh

ويأتي الملتقى ضمن رؤية هيئة البحرين للثقافة والآثار لإثراء جهود البحث العلمي على المستوى الوطني والإقليمي في مجال التراث الثقافي غير المادي، وسعياً منها للترويج لعناصر تراثية بحرينية غير مادية تمهيداً لإدراجها على القائمة التمثيلية لمنظمة اليونيسكو، إذ سيتناول الملتقى في نسخته الثانية أربعة عناصر تراثية غير مادية وهي: العَرضة، النسيج، الأزياء البحرينية والخط العربي. كما وسيتطرق الملتقى إلى عددٍ من المواضيع من بينها أهمية صون وحماية التراث الثقافي غير المادي، سبل إثراء حركة البحث العلمي وتعزيز التفاعل مع الجمهور فيما يتعلق بالتراث الثقافي بشكلٍ عام. 

ومن بين أبرز أهداف الملتقى الوطني الثاني هو رفع الوعي المجتمعي حول أهمية عناصر التراث الثقافي غير المادي وماهية وضعها الحالي اليوم، حصر وحفظ وصون عناصر التراث الثقافي غير المادي بما يؤكد على التزامات مملكة البحرين تجاه اتفاقية عام 2003 وإعطاء الباحثين والمختصين في هذا المجال الفرصة للمشاركة في جهود صون التراث الثقافي غير المادي وفقاً للآليات الدولية. 

ويُعرّف التراث الثقافي غير المادي للأمم والجماعات البشرية بأنه مجموعة الطقوس والممارسات التي تتبنّاها الأمم والجماعات في التعبير عن نفسها، والتي تتّخذ مع تقادمها طابعاً مميزاً لدى الشعوب المنتمية إلى ثقافة معينة. كما ويتشكّل لدى هذه الشعوب عبر التاريخ هوية ثقافية عميقة التجذّر يمكن للمختصين بالشأن الثقافي تتبّعها من خلال ملاحظة طرائق معيشتهم وممارساتهم الاحتفالية التقليدية ووسائل التعبير الشفهي المستخدمة لديهم إلى جانب اعتبارات ثقافية أخرى. وبالنظر إلى أهمية التراث الثقافي غير المادي بوصفه عاملاً رافداً للتنوع الثقافي، اعتمد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو عام 2003 أول وثيقة دولية تضع إطاراً قانونياً وإدارياً ومالياً لصون هذا التراث واحترامه إلى جانب التوعية بأهميته في تحقيق التقارب والتبادل بين المجتمعات البشرية. وتهدف اتفاقية عام 2003 إلى صون التراث الثقافي غير المادي تماشياً مع الاتفاقيات الدولية الأخرى الداعمة للتنمية المستدامة والاحترام المتبادل ما بين المجتمعات البشرية. وعلى الصعيد الوطني، تدعو الاتفاقية إلى صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضي الدولة الطرف في الاتفاقية.