الملتقى الوطني الثاني
للتراث الثقافي غير المادي

الملتقى الوطني الثاني للتراث الثقافي غير المادي


تنظّم هيئة البحرين للثقافة والآثار الملتقى الثاني للتراث الثقافي غير المادي، ونظراً للظروف الراهنة والتزاماً بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (Covid-19)، يتضمن الملتقى لقاءين مباشرين عبر منصّة "زووم" يومي 22 و23 سبتمبر 2020، وبرنامجين تلفزيونين على شاشة تلفزيون البحرين وقناة الهيئة على اليوتيوب يومي 21 و22 سبتمبر.

 

وبناءً على النجاح الذي لاقته النسخة الأولى من ملتقى التراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني، فإن النسخة الثانية منه ستشهد مشاركة على المستوى الإقليمي، وذلك ضمن رؤية هيئة الثقافة للترويج لعناصر تراثية بحرينية غير مادية تمهيداً لإدراجها على القائمة التمثيلية لمنظمة اليونسكو، إذ سيتناول الملتقى في نسخته الثانية أربعة عناصر تراثية غير المادية وهي: الخط العربي، العَرضة، النسيج والأزياء التقليدية.

 

سيتطرق الملتقى إلى عددٍ من المواضيع من بينها أهمية صون وحماية التراث الثقافي غير المادي، سبل إثراء حركة البحث العلمي وتعزيز التفاعل مع الجمهور فيما يتعلق بالتراث الثقافي بشكلٍ عام.

 

ومن بين أبرز أهداف الملتقى الوطني الثاني هو رفع الوعي المجتمعي حول أهمية عناصر التراث الثقافي غير المادي وماهية وضعها الحالي اليوم، حصر وحفظ وصون عناصر التراث الثقافي غير المادي بما يؤكد على التزامات مملكة البحرين تجاه اتفاقية عام 2003 وإعطاء الباحثين والمختصين في هذا المجال الفرصة للمشاركة في جهود صون التراث الثقافي غير المادي وفقاً للآليات الدولية.

 

التراث الثقافي غير المادي:

يُعرّف التراث الثقافي غير المادي للأمم والجماعات البشرية بأنه مجموعة الطقوس والممارسات التي تتبنّاها الأمم والجماعات في التعبير عن نفسها، والتي تتّخذ مع تقادمها طابعاً مميزاً لدى الشعوب المنتمية إلى ثقافة معينة. كما ويتشكّل لدى هذه الشعوب عبر التاريخ هوية ثقافية عميقة التجذّر يمكن للمختصين بالشأن الثقافي تتبّعها من خلال ملاحظة طرائق معيشتهم وممارساتهم الاحتفالية التقليدية ووسائل التعبير الشفهي المستخدمة لديهم إلى جانب اعتبارات ثقافية أخرى.

 

اتفاقية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003:

بالنظر إلى أهمية التراث الثقافي غير المادي بوصفه عاملاً رافداً للتنوع الثقافي، اعتمد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو عام 2003 أول وثيقة دولية تضع إطاراً قانونياً وإدارياً ومالياً لصون هذا التراث واحترامه إلى جانب التوعية بأهميته في تحقيق التقارب والتبادل بين المجتمعات البشرية.

 

تهدف اتفاقية عام 2003 إلى صون التراث الثقافي غير المادي تماشياً مع الاتفاقيات الدولية الأخرى الداعمة للتنمية المستدامة والاحترام المتبادل ما بين المجتمعات البشرية. وعلى الصعيد الوطني، تدعو الاتفاقية إلى صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضي الدولة الطرف في الاتفاقية.